إعادة التموضع العسكري الروسي في سوريا: الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية

فاطمة مصبح الرميثي 16 نوفمبر 2026
InsightImage

إعادة التموضع العسكري الروسي في سوريا: الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية

فاطمة مصبح الرميثي 16 نوفمبر 2026

في تطور استراتيجي لافت للنظر في العلاقات الروسية – السورية، وقّعت موسكو مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع مذكرة تفاهم في التاسع من أغسطس 2026، أي بعد نحو عام ونصف من المفاوضات المكثفة، بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، وبالتحديد في قاعدتَي “طرطوس” و”حميميم” العسكريتين.

وبموجب هذا الاتفاق تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وإدخالهما تدريجيًّا ضمن منظومة الإدارة المدنية. أما القواعد والمنشآت العسكرية، فقد اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها، وتحويلها إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التحويل. وقد تزامن هذا الإعلان مع تسلُّم الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، مطار اللاذقية الدولي، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها “تمثل خطوة مهمّة ضمن مسار استعادة وتشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني”[1].

تُعدّ مذكرة التفاهم بين البلدين خطوة مهمة بشأن الوضع الحالي للمنشآت العسكرية الروسية في سوريا ومنطقة البحر المتوسط ومستقبلها من جهة، وإعادة صياغة طبيعة الوجود الروسي في سوريا من جهة ثانية، وذلك بما يتناسب مع أمرين: الأول: التحولات الجيوستراتيجية التي شهدتها المنطقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والثاني: توجهات الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى بسط سلطتها على المنشآت والمرافق الوطنية، والاحتفاظ في الوقت نفسه بعلاقات إيجابية مع موسكو، خاصة وهي تسعى لإعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية.

ومن ثَمّ، فإن الدراسة تنطلق من فرضية إعادة تموضع الوجود العسكري الروسي في سوريا خلال الفترة القادمة، وتطرح تساؤلات عدة هي: ما أسباب موافقة حكومة الشرع على استمرارية وجود القواعد الروسية، وما أهمية ذلك بالنسبة إليها؟ وما أبعاد هذا التفاهم الجديد وتداعياته الاستراتيجية؟ وفي هذا الإطار، تتناول الدراسة عددًا من المحاور، وهي: دلالات الاتفاق السوري – الروسي، والتحول في طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا، ومبررات حكومة الشرع لاستمراره، والتحديات أمام التوافق الروسي – السوري، وأخيرًا مستقبل الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.

أولًا، دلالات الاتفاق السوري – الروسي:

في ظل تسارع حالة الغموض والتعقيد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط نجحت الدبلوماسية السورية الجديدة في التوصل إلى اتفاق مع موسكو حمل في طياته دلالات رئيسية تتمثل في الآتي:

  1. الاستعادة التدريجية للسيادة السورية على كامل أراضيها: يجسد الاتفاق تحولًا استراتيجيًّا في طبيعة الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، حيث حوَّل الاتفاق القواعد العسكرية الروسية ذات الصفة الدائمة إلى مراكز تدريب مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، مع إعادة المنشآت المدنية إلى إدارة مؤسسات الدولة السورية. وهذا ينسجم مع رؤية القائمين على التحول الديمقراطي في سوريا، ويتماشى مع مطالب الشارع السياسي والشعبي السوري في ضرورة استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها. كما يؤكد المطالب المشروعة لدمشق في خروج إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويُعزز موقفها في ذلك أمام المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
  2. إدارة التوازن والتنوع في العلاقات الدولية: تعكس المذكرة منهجية الدولة السورية في إدارة علاقاتها الخارجية، القائمة على التوازن والمصالح المتبادلة. فقد استمرت المفاوضات بين الجانبين، كما سبق القول، نحو عام ونصف، ما يدل على حرص الجانبين على الوصول إلى صيغة تراعي المصالح المشتركة لكليهما. الأمر الذي يعكس التوجهات الاستراتيجية للإدارة السورية الجديدة في إعادة صياغة تموضع دمشق ضمن الخريطة الإقليمية والدولية. فبعد سنوات طويلة من العزلة وتداعيات الحرب، تدرك الدولة السورية أن استعادة دورها المحوري لا تكتمل عبر الرهان على حليف دولي واحد، بل من خلال بناء شبكة متوازنة من العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة وتعدد الخيارات. ووسط هذه التحركات المتعددة، تظل روسيا حاضرة في الحسابات السورية، فموسكو جزء رئيسي من تاريخ الأزمة ومن معادلاتها الأمنية والعسكرية، وإعادة تعريف العلاقة معها ينبغي أن تستند إلى واقع المصالح الجديدة للبلاد، بعيدًا عن منطق القطيعة أو مفاهيم التبعية التقليدية[2].
  3. إعادة الإعمار وتأهيل مرافق الدولة: تعدّ مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتشغيل المرافق الحيوية للدولة السورية، حيث ساعدت المذكرة في الإسراع بتسليم مطار اللاذقية الدولي للإدارة السورية، والذي كان مرتبطًا عمليًّا بالوجود العسكري الروسي منذ عام 2015، ما قلص دوره كمطار مدني. ولا ريب في أن إعادة تشغيل المطار واستقبال الرحلات الجوية سيكون له أثر إيجابي على الحركة التجارية والسياحية، ويعزز جهود إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، يُنظر إلى المشاركة الروسية في مشاريع إعادة الإعمار بوصفها محاولة لإعادة بناء الثقة مع الحكومة السورية الجديدة، وتجاوز تداعيات المرحلة السابقة، عبر الإسهام في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية[3]. وتكمن أهمية المذكرة في كونها تطلق مرحلة جديدة للتفاهم بين البلدين في مجالات عدة، حيث أسهمت في الماضي في بناء أهم مرافق البنية التحتية وخاصة في مجالي الطاقة والزراعة، إضافة إلى تجهيز الكوادر في جميع المجالات، فضلًا عن الإسهام في بناء الجيش السوري وتزويده بكل ما يلزم.

 ثانيًا، من التبعية إلى الشراكة: التحول في طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا:

بدأت روسيا منذ مطلع عام 2025 في إعادة تنظيم قواتها وأصولها العسكرية في سوريا، في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس. ومن هنا، يبدو الاتفاق الذي توصلت إليه دمشق وموسكو بشأن إعادة تنظيم هاتين المنشأتين ووضعهما تحت إدارة مشتركة خطوةً منطقيةً تأخرت طويلًا. فهو يرسخ نمط العمل القائم في منشأتي اللاذقية وطرطوس، وينقل التفاهمات غير الرسمية إلى إطار تعاقدي وقانوني ينظم مجالات التعاون المتخصص[4]. وقد دشن إعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين دمشق وموسكو مرحلة جديدة لتنظيم وهيكلة الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية، كما عكست المذكرة رغبة حقيقية متبادلة في تجاوز الملفات الصعبة في العلاقات بينهما، وإيجاد آليات براغماتية لتنظيم تلك العلاقات على نحو يلبي مصالح الطرفين.

وبالرغم من أن المذكرة لم تحدد في بنودها المعلنة تفاصيل عن طبيعة الوجود الروسي على الأراضي السورية مستقبلًا، لجهة عدد القوات الروسية المتفق عليه، وطبيعة مهامهم وعتادهم والأسلحة التي يمكن أن تبقى في “حميميم” و”طرطوس”. كما لم تحدد المذكرة سقفًا زمنيًّا للتفاهم الجديد، إلا أن توقيع المذكرة يلغي عمليًّا “الاتفاقات السابقة” التي كانت تنظم وجودًا طويل الأمد، وتشطب كل الصلاحيات الواسعة التي منحها الأسد لموسكو، مثل الاستفادة من المناطق والمنشآت المدنية في محيط القاعدتين والحصانة الواسعة التي كان يتمتع بها الجنود والضباط الروس على الأرض السورية؛ وهو ما يعني أن المذكرة لا تعيد تنظيم الوجود الروسي فقط، بل تضع هيكلية جديدة له، تقوم على إنهاء فكرة “القواعد الروسية” وتحولها إلى مراكز عمل مشتركة تخدم أهداف وتطلعات الطرفين[5].

  • جدول يوضح طبيعة التحول الاستراتيجي لاستخدام روسيا لقاعدتي حميميم وطرطوس.
وجه المقارنة عهد بشار الأسد عهد أحمد الشرع (الوضع الحالي في 2026)
طبيعة النفوذ (التبعية والإدارة) –        تبعية تامة وسيادة منقوصة: تصرف الكرملين كراعٍ أساسيٍّ يتحكم في القرار العسكري والعملياتي المستقل. –        استخدام مجاني ومفتوح للمطار وللمنشآت العسكرية والتجارية. –        شراكة نفعية وضبط سيادة: تتعامل دمشق من موقع نفوذ جديد يسحب الامتيازات المطلقة لموسكو. –        إلغاء عقود الإيجار القديمة. واستعادة الإدارة المدنية السورية للمطار. –        تحويل القسم العسكري للمطار إلى مركز تدريب مشترك. –        منح حقوق تطوير الميناء التجاري لشركات إقليمية ودولية.
حجم الانتشار (الترسانة العسكرية) –        انتشار واسع: أكثر من 114 إلى 132 قاعدة ونقطة عسكرية ممتدة في مختلف المحافظات السورية. –        مركز عمليات متكامل، ومقاتلات هجومية، ومنظومات دفاع جوي متطورة. –        مخازن أسلحة، ومركز صيانة مستقل للأسطول الروسي. –        انحسار حاد: التقلص إلى قاعدتين رئيسيتين فقط على الساحل (حميميم وطرطوس) والانسحاب من بقية المناطق. –        تقليص حاد للترسانة العسكرية الروسية بعد موجات سحب المعدات بين عامي 2024 و2025. –        تقليص السلاح الثقيل.  
الوظيفة العسكرية –        عملياتية قتالية: شن غارات جوية وإدارة معارك ميدانية وتثبيت جبهات القتال لصالح الأسد. –        ترسيخ موطئ قدم دائم لموسكو في الشرق الأوسط. –        لوجستية وتدريبية: التحول إلى مراكز تأهيل وتدريب مشترك ودعم لوجستي دون مهام قتالية مستقلة. –        تدريب وتأهيل الجيش السوري الجديد. –        لعب دور موازن للقوى الإقليمية الأخرى.  
إدارة المنشآت الحيوية –        سيطرة روسية مستقلة: إدارة كاملة ومستقلة لمطار حميميم العسكري وأجزاء واسعة من الموانئ. –        إدارة مشتركة واستعادة منشآت: استعادة دمشق للمنشآت المدنية (كمطار اللاذقية والرصيف التجاري بطرطوس).

يوضّح الجدول السابق أن التفاهم بين البلدين كرَّس استمرار الوجود الروسي ولكن بصيغة “الشراكة”، وليس السيطرة المنفردة كما كان في عهد النظام السابق، حيث ستتولى الدولة السورية، كما أشير آنفًا، إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدًا لإدخالهما تدريجيًّا ضمن منظومة الإدارة المدنية. أما فيما يتعلق بالقواعد والمنشآت العسكرية، فقد اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. كما حددت مذكرة التفاهم سقفًا زمنيًّا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وتُعد هذه الخطوة الأبرز منذ بدء المفاوضات، ولا تقتصر دلالتها على إعادة تنظيم الوجود الروسي الراهن في سوريا، وإنما تمثل تحولًا في طبيعة الإطار الذي حكم هذا الوجود لعقود، ولاسيما الاتفاقيات التي منحته أساسه القانوني والعسكري خلال عهد نظام الأسد[6].

ثالثًا، مبررات الإدارة السورية لاستمرار الوجود الروسي:

كشفت التصريحات الرسمية الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع أن التفاهم حول الصيغة الجديدة للوجود العسكري الروسي في قاعدتَي “حميميم”  و”ميناء طرطوس” لا يعدّ بقاءً لقواعد عسكرية بالمعنى التقليدي، بل هو إعادة تعريف لهذا الوجود في سوريا، وفقًا للمعطيات الآتية:

  • تحويل القواعد إلى مراكز تدريب وتأهيل: جرى الاتفاق مع موسكو على تحويل القاعدتين إلى منشآت ومراكز لتدريب وتأهيل الجيش السوري، من دون اعتبارهما من ضمن القواعد الروسية التي تعمل لمصلحة العمليات الروسية في سوريا؛ أي أن بقاء روسيا في حميميم وطرطوس لا يعني بالضرورة استمرار وجودها العسكري بالشكل السابق، وإنما يمكن أن يكون جزءًا من صيغة جديدة تسمح لموسكو بالحفاظ على موطئ قدم داخل سوريا، مقابل تقليص طبيعة وجودها العسكري، وإعادة تحديد المهام الموكلة إلى القاعدتين.
  • تنوع مصادر التسليح: أكد الشرع أن سوريا تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية من خلال إبرام وتفعيل اتفاقيات التعاون العسكري مع عدد من الدول ومن ضمنها روسيا. والجدير بالذكر أن سوريا تعتمد في الأصل على التسليح الروسي منذ سنوات عدة، كما تعمل على إبقاء القنوات الحوارية مع الدول الصديقة مفتوحة لضمان تدفق الاستثمارات اللوجستية؛ إذ رُصد مؤخرًا وصول سفن شحن روسية (مثل السفينة سبارتا) لإعادة تزويد ومتابعة الدعم اللوجستي والفني تحت مظلة الاتفاق الجديد[7].
  • تقارب روسي مع الإدارة السورية الجديدة: عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وتشكيل حكومة تسيير أعمال في سوريا سارعت روسيا إلى مدّ جسور التواصل مع السلطة الجديدة متبعة نهجًا براغماتيًّا بدا واضحًا في الرسائل الإيجابية وخطوات التقرب من الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع[8]. وفي هذا السياق، تأتي مذكرة التفاهم لتمثل جزءًا من مسار أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين دمشق وموسكو، وليس قطيعة معها.

رابعًا، تحديات أمام التوافق الروسي – السوري:

يرجح محللون  أن يواجه تنفيذ المذكرة تحديات، وأن يفرز معطيات تستوجب المتابعة، ومنها الآتي: [9]

  1. التزام الجانبين بالجدول الزمني: فالمدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر تمثل اختبارًا لجدية التنفيذ، وتتطلب آليات متابعة واضحة لضمان التحول الفعلي للمنشآت العسكرية إلى مراكز مدنية أو تدريبية مشتركة.
  2. ضمان الشفافية في إدارة المنشآت المستعادة: فإعادة مطار حميميم والرصيف التجاري إلى الإدارة المدنية يجب أن ترافقه إجراءات تضمن كفاءة التشغيل، ومكافحة أي فساد، واستثمار هذه المرافق في خدمة التنمية الوطنية.
  3. إعادة هيكلة القطاع اللوجستي: فاستعادة ميناء طرطوس بمرفقه التجاري تفتح الباب أمام تطوير البنية التحتية للموانئ السورية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يُسهم في تنشيط حركة التجارة والاستيراد والتصدير.
  4. التداعيات على العلاقة مع روسيا: إذ إن تحويل القواعد العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة يفتح أفقًا جديدًا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع، مع الحفاظ على الاستقلالية السورية في القرار الوطني.

خامسًا، آفاق مستقبل الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية:

يتجه مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا نحو مسار إعادة التموضع وليس الانسحاب الشامل من سوريا. يبدو أن موسكو تسعى إلى الحفاظ على مكانتها وتموضعها العسكري في الداخل السوري، بينما تعمل دمشق على استعادة نفوذها وسيطرتها على مختلف المناطق السورية بما فيها القواعد الأجنبية وفق اعتبارات سيادية للحفاظ على المصالح الوطنية السورية. ومن منظور استراتيجي، لم يعد السؤال هل ستبقى روسيا في سوريا؟ بل: ما حجم هذا الوجود العسكري الذي ستتمكن من الحفاظ عليه برغم التدخلات الإقليمية التي تسعى إلى إعادة الشرعية السورية الكاملة على الأراضي السورية، وما المقابل السياسي والاقتصادي والعسكري الذي ستحصل عليه سوريا من الجانب الروسي خلال المرحلة القادمة؟ وتكتسب هذه المسألة أهمية كبيرة في ظل استمرار القاعدتين الروسيتين  في”حميميم” و”طرطوس”، اللتين تمثلان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في المنطقة، والاستغناء عنهما سيكون إخلالًا بالمعادلة العسكرية الروسية، والمساعي الروسية لإثبات وجودها العسكري في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في ظل التنافس الدولي، وبروز فاعلِين دوليِّين في المنطقة مثل: الولايات المتحدة والصين[10].

وبناءً على ما تقدم، توجد أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، تقع على مسار تدرُّجي؛ أي أن تحقق أحد هذه السيناريوهات لا يعني عدم المرور بالسيناريوهات الأخرى، وهي كما يأتي:

السيناريو الأول، وجود محدود ضمن شراكات جديدة: يعدّ هذا السيناريو الأرجح على المديين القصير والمتوسط، ويقوم هذا السيناريو على افتراض التزام روسيا بمذكرة التفاهم الموقّعة مؤخرًا مع إدارة الشرع، وأن تحتفظ موسكو بموجبه بمعدات وعناصر عسكرية محدودة في حميميم وطرطوس فقط، مع تحويل طبيعة المهام إلى التدريب والتأهيل والصيانة والأعمال الفنية واللوجستية المتعلقة بالشق العسكري، تحت إشراف الحكومة السورية. ومن العوامل الأخرى التي تجعل هذا السيناريو الأرجح: التفاهمات الأمريكية الروسية الحالية حول الحرب الروسية الأوكرانية، والدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو في تسوية الصراع الأمريكي مع طهران.

السيناريو الثاني، بقاء الوضع كما هو عليه: وهو احتمال قائم على المدى القصير، إذ تماطل موسكو في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم سعيًا لكسب الوقت، واستمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وفشل التفاهمات الأمريكية الروسية حول طرق تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار التدخلات الإسرائيلية في الشأن السوري، وتفجر الأوضاع السياسية والاقتصادية في الداخل السوري. كل ما سبق يجعل روسيا تصرّ على استمرار وجودها بالشكل الحالي في سوريا حفاظًا على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة ومنطقة حوض البحر المتوسط.

السيناريو الثالث، إعادة توسيع الوجود العسكري الروسي: وهو احتمال ضعيف، فهو يقوم على فرضية التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين الروسي والسوري تسمح بزيادة النشاط الروسي في بعض المهام العسكرية وتوفير الجانب الروسي مساعدات عسكرية أو اقتصادية إذا ما تطلب الأمر، مقابل توفير الحماية والحفاظ على الاستقرار في الداخل السوري ضد أي تهديدات أمنية قد تتعرض لها سوريا في المستقبل. ويقوم هذا السيناريو على مرتكزات عدة منها: توتر العلاقات بين دمشق والإدارة الأمريكية الحالية في ظل استمرار التدخلات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، فضلًا عن تفجر خلافات بين أنقرة ودمشق، ومحاولات النظام السوري الجديد الخروج من العباءة التركية.

السيناريو الرابع، الانسحاب الروسي بشكل كامل: يُعدُّ هذا السيناريو مستبعدًا على المديين القصير والمتوسط. ويقوم على فرضية أن تتراجع العلاقات الروسية – السورية أو أن تفشل التفاهمات التي أبرمها البلدان، بما يدفع سوريا للمطالبة بإنهاء جميع الاتفاقيات والتسهيلات المقدمة لروسيا. ومن المُرجح أن سوريا لن تشهد نهاية الوجود العسكري الروسي في ظل هذه المرحلة الانتقالية من إعادة الإعمار على الأقل، لكونها بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية للوقوف إلى جانبها، بما يتضمن بقاء الشرع في الحكم.

الخاتمة:

بات مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا يتوقف على قدرة الطرفين على التوصل إلى تفاهمات أكثر ديمومة وبراغماتية تتماشى مع المصالح المشتركة التي تفرضها التحولات الجيوسياسية في البيئة الاستراتيجية الراهنة. فبينما تسعى روسيا للحفاظ على وجودها العسكري واللوجستي في المنطقة، ولاسيما في قاعدتي حميميم وطرطوس، تتجه سوريا كذلك إلى إعادة ترتيب حساباتها الداخلية بما يضمن سيادتها على أراضيها، إضافة إلى محاولتها للتحرك سياسيًّا واقتصاديًّا لاستمرار حصولها على الدعم.

كما تشير المعطيات الراهنة إلى أن السيناريو المرجّح على أرض الواقع يتمثل في استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، ولكن بصورة محدودة تقوم على التعاون والتفاهم العسكري والأمني بما يخدم المصالح السورية على وجه الخصوص؛ لكن هذا السيناريو يتطلب مرونة من كلا الطرفين فيما يتعلق بمسارات التفاهمات الثنائية، وقدرة موسكو على تقديم تنازلات عسكرية، في مقابل حصولها على ضمانات ومكاسب أمنية واقتصادية من دمشق خلال المرحلة القادمة. كما يتطلب هذا السيناريو أيضًا تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسارات التفاهمات، ودعم تشكيل التوازنات الداخلية للإسهام في إعادة الإعمار.

وتأسيسًا على ذلك، فإن التحول الأكبر لا يكمن في احتمال بقاء القواعد العسكرية الروسية أو انسحابها فقط، بل في طبيعة النفوذ الروسي الذي سيُمارَس على سوريا في المستقبل؛ إذ من الواضح أن العلاقات الروسية – السورية تتجه نحو المزيد من التفاهمات والاتفاقيات نتيجة العلاقات التاريخية بين البلدين، واتفاقهما على العديد من الملفات المهمة، إضافة إلى أن دمشق تمثّل الحليف الأبرز لموسكو في منطقة الشرق الأوسط، بينما تعد موسكو الضامن الدولي العسكري والسياسي الأساسي للحكومة السورية.


[1] – مذكرة التفاهم مع روسيا، تيار المستقبل السوري، 10 أغسطس 2026، https://sfuturem.org/2026/08/memorandum-of-understanding-with-russia

[2] – د. باسل الحاج جاسم، سوريا الجديدة… من العزلة إلى توازن المصالح، 12 أكتوبر 2026.

[3] بسمة عربشة، الاقتصاد السياسي لإعادة إعمار سوريا: من سيمول؟ ومن سيستفيد؟، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 1 سبتمبر 2026.

[4] – أنطون مارداسوف، ماذا وراء التثبيت المؤقت للوجود العسكري الروسي في سوريا؟، المجلة، 20 أغسطس 2026.

[5] – رائد جبر، «مذكرة التفاهم» بين دمشق وموسكو تفتح على تفاهمات في الأعمال وإعادة الإعمار، جريدة الشرق الأوسط، 10 أغسطس 2026.

[6] – محسن المصطفى، القواعد الروسية والسيادة السورية، 2 أكتوبر 2026، https://muhsenalmustafa.com/ar/russian_bases_syrian_sovereignty/

[7] مصطفى رستم، «روسيا تعيد ترتيب وجودها العسكري في سوريا»، إندبندنت عربية، 6 يونيو 2026، https://www.independentarabia.com/node/650554⁠.

[8] https://mepei.com/from-alliance-with-the-regime-to-partnership-with-the-state-what-does-the-new-syrian-russian-agreement-mean-for-the-future-of-russian-influence-in-syria/

[9] – مذكرة التفاهم مع روسيا، تيار المستقبل السوري، مرجع سبق ذكره.

[10] l Facilities for First Time Since Moscow-Damascus Deal,” Reuters, September 14, 2026, https://www.reuters.com/world/russian-convoy-resupplies-syria-coastal-facilities-first-time-since-moscow-2026-09-14/⁠.