من الخطورة إلى المناصحة: تحولات السياسة الجنائية الوقائية في مواجهة الجريمة والتطرف
يسلط هذا الكتاب الضوء على تحولات السياسة الجنائية الوقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبرزا الانتقال من المقاربات العقابية التقليدية إلى «التدابير الاحترازية والمناصحة لمواجهة التطرف والجريمة وتنطلق الدراسة من إشكالية التوفيق بين مقتضيات الدفاع الاجتماعي، القائم على احتواء الخطورة الإجرامية بوصفها حالة نفسية تنذر باحتمال ارتكاب الجريمة مستقبلا، وبين مبدأ الشرعية الجنائية.
وقد استعرض المؤلف في هذا الكتاب ماهية الخطورة الإجرامية، موضحًا أن التدابير الاحترازية تتجه نحو المستقبل لاستئصالها، متجردة من القصد الإيلامي. ومن خلال مقارنة تشريعية، تتجلى خصوصية السياسة الإماراتية ببعدها الاستباقي؛ إذ ركزت على منظومة تشريعية تُوجت بإنشاء «المركز الوطني للمناصحة». ويستمد هذا المركز فلسفته من روح الشريعة الإسلامية؛ ليكون منظومة وقائية تعالج مسببات التطرف عبر استراتيجية تشمل المناصحة والتأهيل والرعاية اللاحقة. وعلى الرغم من أن المناصحة تمزج بين العقوبة والتدبير الاحترازي فإن الإيداع يخضع لإشراف قضائي. ولتعزيز العدالة؛ يطرح المؤلف مجموعة من الرؤى التطويرية التي تهدف إلى دعم فاعلية منظومة المناصحة، وترسيخ التوازن بين متطلبات الأمن و مبادئ سيادة القانون.
ومع انتقال التهديدات إلى الفضاء السيبراني، يبرز التحدي المتمثل في توظيف التنظيمات الإرهابية للذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم الأمر الذي يحتم تطوير أنظمة مناصحة ذكية ومراقبة إلكترونية ناعمة. ولضمان نجاح هذه المنظومة رقميًا وواقعيا، لا بد من اعتماد مؤشرات علمية تقيس معدلات الاندماج المجتمعي المستدام، مع توفير ضمانات قانونية صارمة تحمي الخصوصية الرقمية للمستفيدين في البيئات الافتراضية؛ وهو ما يرسخ نموذجا إماراتيا رياديا يوازن بين حماية الأمن القومي وصون كرامة الإنسان.